اثارت قرارات مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي للحماية الإجتماعية ووضع اجراءات مالية ونقدية لتشجيع الاستثمار وتبكير زيادة المرتبات والمعاشات لوضع مظلة حماية اجتماعية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية ردود افعال عديدة بمحافظة دمياط 
فى البداية يؤكد المهندس عاطف عطية استشاري الهندسة المعمارية ، أن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيراً إلى أن هذه القرارات جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً.
و أن هذه القرارات تحقق هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبى، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصرى، فى ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزى تتمثل فى توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية
ولفت إلى أن الحركة فى أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف فى مصر محرر، وبالتالى يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية فى العالم، وفى مصر، ونحن جزء من العالم الذي يواجه أزمة اقتصادية عالمية .
ورحب المهندس عاطف عطية بالقرارات
لتقليل التأثير على المواطن، حيث كان على الدولة اتخاذ حزمة من القرارات للتقليل من أعباء هذه الأزمة على المواطن، ومرحبا بالإجراءات الجديدة التى تمثل مظلة حماية للمواطن.
ونعمل على تقليل التأثير على المواطن،
أنه زيادة راتب الموظف بداية من شهر إبريل بدلا من شهر يوليو يخفف عن المواطنين ويساعدهم فى مواجهة الاسعار ، لافتا إلى أن إضافة 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة قرار رائع يزيد من مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للاسر الفقيرة ويساعدها على المعيشة بما يضمن لها آداميتها واحتياجاتها الاساسية خاصة فى ظل معارض« كلنا واحد» التى تنطلق بكل المدن بمبادرة من الرئيس
وتابع عطية ان القرارات الجديدة دعمت القطاع الصناعى بتحمل وزارة المالية للضرائب العقارية نيابة عن المصانع.
وقال إن الدولة أن هناك 130 مليار جنيه تم تخصيصهم لمواجهة تداعيات الأزمة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هناك حزمة دعم للبورصة المصرية ومنها تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل
و تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية
وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
و وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر
وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى
ويعرب النائب محمد على ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن سعادته لاستجابة الدولة لمطالب المواطنين ووضع مظلة حماية نقدية واجتماعية للمواطن ولم تتركه فريسة للازمة الاقتصادية العالمية بل ان قرار اضافة 450 ألف اسرة لبرنامج تكافل وكرامة قرار يعبر عن الرحمة بالمواطن البسيط ويعمل مساعدته على توفير مصدر دخل يعينه على المعيشة وتوفير اختياجاته الاساسية فهذا القرار به انسانية ومعاملة آدمية فى ظل التحديات التى تواجه الدولة بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية
وتدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه وتحمل
الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه ليعد احساس بالمسئولية تجاه الشعب المصري فى الازمات
واشار ابو حجازي أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان صائبًا للغاية ويستجيب لنداء الشارع، إذ يدل على أن السياسة النقدية حريصة على مدخرات المواطنين، حتى لا تتآكل بفعل موجات التضخم المتتالية
فضلا عن المعارض التى يتم اقامتها بكل مدينة ضمن بمبادر الرئيس السيسي «كلنا واحد» والتى تواجه الاحتكار وغلاء الاسعار وبمتابعة صارمة من المحافظ والاجهزة التنفيذية والرقابية حيث يتوافر بها كل السلع الاساسية والسلع المعمرة والسلع الغذائية بأسعارها الحقيقية واقل من سعر السوق للتخفيف عن المواطنين .
ويقول المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ
ان حزمة القرارات التى إتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي تؤكد على أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، هذا إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات ويحقق مطالب المواطنين وسط هذا الغلاء والازمة العالمية الاقتصادية
ونحن نرى الحملات المكثفة والمفاجئة لضبط عمليات الاحتكار والسلع المخزونة والاجراءات الصارمة لمنع المتلاعبين بالاسواق ومواجهة احتكار التجار مراعاة للحالة الاقتصادية التى تعيشها البلاد وكذلك مرور المسئولين بجولات مفاجئة لمتابعة توافر السلع بالمعارض المنتشرة بدمياط حيث تفقدت " الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ومها المهندس على الغزاوي مدير عام التموين ومسئولى الرقابة التموينية " أروقة معرض مدينة دمياط الذى جاء بمشاركة ١٦ عارض ويضم سلع غذائية و مستلزمات الشهر الكريم و لحوم و حلويات بتخفيضات تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ ٪، كما تواصلت "محافظ دمياط" مع المشاركين بالمعرض و أوصت بوضع قائمة تضم اسعار السلع..
واضاف المهندس احمد سليم ان تبكير زيادة المرتبات وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 ٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه يخفف عن المواطنين ويساهم فى مواجهة زيادة الاسعار فتلك القرارات جاءت رحمة للمواطنين واحساسا بما يعانيه وتفتح الباب امام فرص الاستثمار وتشجع على زيادة فى مصر ويخفف عن المشروعات المتعثرة للنهوض والعودة للانتاج والعمل.
ويثمن رضا لاشين صاحب محل ومعارض حلويات النور قرارات الحكومة خاصة المتعلقة بزيادة المعاشات لانها تحمى العجائز والمرضى والشيوخ من خدوش الزمن وما اصابهم من ضعف ومرض لايستطيعون معه مواجهة مشاكل الحياة ومعاناة الشيخوخة وتوفير احتياجاتهم من ادوية وغذاء وكساء وانتقالات ورعاية صحية هم فى اشد الاحتياج إليها وهم غير قادرين على العمل والكسب لمواجهة صروف الحياة
وكذلك قرار اضافة 450 ألف أسرة لبرنامج الرئيس السيسي تكافل وكرامة وذلك نظرا لزيادة اعداد الاسر الأشد احتياجا والتى ليس لها دخل وتعمل يوم وعشرة بدون عمل ولها مطالب اساسية وادمية واحتياجات ومتطلبات للمعيشة فهذا القرار سوف يخفف عنهم وينقذهم من الضياع والتشريد ويحفظ كرامتهم وآدميتهم
خاصة بعد زيادة حالة الركود وتوقف الحركة التجارية وزيادة اسعار الخامات لصناعة الاثاث وصناعة الحلويات الاكثر عمالة وكثافة صناعية بدمياط
