دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومة والمشرعين في المملكة المتحدة إلى ضمان أن يتجنب مشروع "قانون الجنسية والحدود" المقترح تقويض حماية حقوق الإنسان بالنسبة للاجئين وغيرهم من المهاجرين.

حيث من بين أحكام أخرى، اقترح مشروع قانون الجنسية والحدود معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف اعتمادا على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة، عندما تقدموا بطلب للحصول على اللجوء، وطريقة سفرهم، وعلاقاتهم بما يسمى بالبلدان الثالثة الآمنة.

كما اقترح مشروع القانون تجريم الدخول غير القانوني، وكذلك تجريم تسهيل الهجرة غير النظامية، ويخوّل السلطات تجريد مواطني المملكة المتحدة من الجنسية دون سابق إنذار. كما اقترحت إنشاء مراكز استقبال خارجية لطالبي اللجوء.

وفى السياق ذاته نشأ القانون المقترح في مجلس العموم، وكان قيد النظر من قبل مجلس اللوردات، الذي رفض مؤخرا، بهوامش كبيرة، أحكامه الرئيسية بشأن هذه القضايا المثيرة للقلق، وأدخل مجموعة من التعديلات الإضافية، مما جعل مشروع القانون يمتثل بشكل أفضل للمعايير الدولية.
:

وبناء على ذلك "إن رفض مجلس اللوردات الصارخ للأحكام الرئيسية لمشروع القانون يجب أن يرسل إشارة مقنعة إلى حكومة المملكة المتحدة بأنها تتطلب بالفعل تعديلات كبيرة. إنني أحث الحكومة وأعضاء مجلس العموم على التصرف بناء على هذه الإشارة وجعل التشريع المقترح متوافقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاهدة اللاجئين لعام 1951."

وحذرت السيدة باشيليت من أن مشروع القانون، في حال عدم تعديله، فإنه سينتج قانونا يعاقب الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية، كما لو كانوا مجرمين، بما يتعارض مع القانون والمعايير الدولية، ويفصل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى مستويين، منتهكا حق كل شخص بالتقييم الفردي لاحتياجات الحماية الخاصة بهم."

كما أعربت المفوضة السامية عن القلق من أن مشروع القانون بصيغته الأصلية سيسمح بحرمان المواطنين البريطانيين من جنسيتهم البريطانية دون سابق إنذار وبطريقة تعسفية تخاطر بزيادة حالات انعدام الجنسية.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتجريم أولئك الذين يسهلون الهجرة غير النظامية، على نطاق واسع، يمكن أن تعاقب الناس وتردعهم من إنقاذ المهاجرين في البحر، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح في القنال الإنجليزي.
"علاوة على ذلك، ستعرّض مراكز الاستقبال الخارجية المقترحة طالبي اللجوء لمخاطر حقيقية من عمليات النقل القسري، وفترات طويلة من العزلة والحرمان من الحرية، وانتهاك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.