ارتفعت أسعار القمح عالميا بمستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 17 من مارس الجاري، بنسبة 0.63%,حيث سجل سعر البوشل 1.076 سنت ببورصة شيكاغو، كما ارتفعت عقود مايو الآجلة، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض داخل الأسواق العالمية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية .
من ناحية أخرى أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود احتياطي استراتيجي جيد وآمن من القمح يكفي حتي نهاية العام الجاري 2022، لافته إلى اتخاذ كافة الإجراءات استعدادا لاستقبال نحو 6 مليون طن قمح هذا العام، خلال موسم التوريد المحلي .
و سيبدأ موسم توريد القمح المحلي مطلع أبريل القادم على مستوي محافظات الوجه القبلي، و بالنسبة لمحافظات الوجه البحري ينطلق اعتبارا من مايو القادم، ويستمر موسم التوريد حتي أغسطس القادم، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أحدي الجهات التابعة لوزارة التموين.
وشددت وزارة التموين على انه سوف يتم تقديم كافة التيسيرات إلى المزارعين وموردي القمح،والحرص على سداد مستحاقاتهم المالية كاملة بالإضافة إلى حافز التوريد الإضافي خلال ساعات من عمليات التوريد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.
ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي
٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.
٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.
٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.
واعدت وزارة التموين نحو 450 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات تتضمن الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لاستقبال القمح من المزارعين ، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية من الصوامع ل 4.6 مليون طن .
وفي سياق متصل اصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموبن والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 49 لسنه 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وان جهات التسويق تتمثل فى الشركة المصريةالقابصة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
وتضمنت المادة الثانية من القرار
- يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
المادة الثالثة
يجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً
المادة الرابعة
في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
المادة الخامسة
يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
المادة السادسة
لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق
المادة السابعة
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته
المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.
