أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفضه التدخل في قرارات المجلس، وشدد خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على قانونية الإجراءات التي اتخذها المجلس. 

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن صالح بحث مع المستشارة ستيفاني وليامز، تطورات العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا  على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".

وشدد صالح على "قانونية الإجراءات المتخذة التي اتخذها مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف أن تلك الإجراءات "تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن صالح استعرض لوليامز "عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وكانت وليامز عبرت عن قلقها إزاء التقارير عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية في البلاد.

وقالت في وقت سابق اليوم، إن "تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".