حققت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، العديد من النتائج الإيجابية، من خلال الحملات المكثفة، التي شنتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع الأمن العام. 

استهدفت الحملات، المصانع والمخازن غير المرخصة والأسواق، لضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

وأسفرت الجهود، خلال شهر، تحت إشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة، عن ضبط 42372 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها: ضبط 761 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 36983 إسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم 4,992,705 مليون جنيه. 

ونجحت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط 

161 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1982807 لتر، وضبط 393 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت «154,155 طن، 72046 عبوة، 9923 قطعة»، سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 37 قضية ستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت «63,26 طن، 1652 عبوة، 8546 قطعة» سلع مُدعمة متنوعة. 

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى: تم ضبط  363430 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 298 مليونًا و455 ألف جنيه.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 29023 قضية تموينية متنوعة، وغلق 21889 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، وضبط 5324 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 28458 أرجيلة.

وتمكنت الحملات من ضبط 241568 شخصًا، لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ240033 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1535 شخصًا، لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط 1004 قضية، أبرزها: 539 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 8092 وحدة أبرزها «هارد ديسك، كاميرا، مايكات صوت، فلاتر صوت، كروت صوت، هواتف محمول، أختام لشركات غير مرخصة»، و465 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 96610 تمثلت فى مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.