أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وانشاء العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.
وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية حيث ان المخزون يتجاوز الـ 4 أشهر.
كما شهدت أسعار الفول اليوم السبت الموافق 5 مارس الجاري، استقرارًا حيث سجل سعر الكيلو المعبأ بالأسواق اليوم 25.26 جنيهًا.جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت على توافر مخزون استراتيجي من سلعة الفول يكفي ثلاثة أشهر قادمة، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية يكفي لفترات ما بين أربعة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي من اللحوم يكفي لاكثر من ثمانية أشهر.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وافقت في وقت سابق على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول المصري مجددا.وكانت مصلحة الجمارك قد أكدت عبر منشور تصدير صدر برقم 10 لسنة 2021 أنه لا يوجد أي قيود على تصدير الفول الحصى والمدشوش بالمنافذ الجمركية بناء على مخاطبة من التجارة والصناعة بعدم وجود أي قرار يقضي باستمرار حظر تصدير الفول .
