من المرجح أن يكون معدل التضخم في تركيا قد وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال شهر فبراير، كما يٌتوقع أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، كبيراً على زيادات الأسعار.
وستظهر البيانات المتوقع صدورها اليوم - الخميس - ارتفاع تضخم أسعار المستهلك للشهر التاسع على التوالي، لتسجل نحو 52.5% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 48.7% سجلها التضخم في يناير، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على 22 اقتصاديًا.
ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعة أضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في 2021 إلى إضعاف الليرة التركية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند 80.4 دولارًا للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات، وتجاوز سعر البرميل مستوى الـ 110 دولار، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة.
سيكون لهذه الأنباء السيئة مردود سلبي على محاولة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبية أردوغان. وصرح الرئيس أردوغان - الأول من مارس الجاري - أنه "سيتم السيطرة" على معدل التضخم بحلول فصل الصيف.
وتعهد أردوغان بأن يجعل تراجع الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، الأمر الذي يٌظهر أنه لا يضع في حسبانه رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار. كما تعهد وزير المالية "بضمان استمرار توافر الإمدادات من المواد الغذائية والسلع الأساسية"
