أكد المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المستشار حسن ترك، أن قرار فصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات يسري علي العاملين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع العام كمراكز الشباب والمستشفيات الخاصة.
وأشار ترك خلال استعراضه لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن أي موظف سيتهرب من إجراء تحليل الكشف عن المخدرات سيتم اعتباره حالة إيجابية موضحا أن أي موظف يتعاطي المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 سيتم علاجه في سرية تامة، دون مسائلة قانونية، مع توفير الخدمات العلاجية مجاناً طالما أنه تقدم طواعية للعلاج.
ولفت إلى أن القانون رقم 73 لسنة 2021 أو التعاقد أو الترقية أو الندب أوالنقل أوالاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة، مؤكدا الدور الفعال الذي يقوم به مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمجان وبسرية تامة لكافة فئات المجتمع، معربا عن سعادته بشفاء 75 متعافي والاحتفال بهم اليوم.
وأفاد مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان بأنه منذ إصدار هذا القانون تقدم ما يقرب من 9 آلاف موظف للعلاج، مؤكدا أن الصندوق يشن خلال الفترة الماضية العديد من الحملات للكشف عن متعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن هناك انخفاض كبير في نسبة المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري للدولة بعد تطبيق هذا القانون
