طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم، المكتب التجارى في واشنطن برئاسة أحمد عنتر بموافاته ببيانات الشركات المستوردة للبلاستيك والمنتجات الزجاجية من أدوات المائدة والقوارير والانبولات الواردة من الهند والصين وتركيا للسوق الأمريكي، وذلك حتي يتسني تعميمها علي الشركات المصرية العاملة في القطاعات المذكورة والاستفادة من التغيرات التي تطرأ علي خريطة التصدير والاستيراد العالمية.
كشف المجلس، عن أن هذا يأتي في إطار رغبته في تنمية صادرات القطاع للسوق الأمريكي من خلال استغلال الميزات النسبية التي يوفرها النظام المعمم للمزايا الامريكي وكذا نظام الكويز.
وأشار إلي أن هناك ١٣ قطاع يتبع المجلس لديها القدرة علي النفاذ للسوق الأمريكي تتضمن الفحم الحجري الطبيعي، الكيماويات العضوية والغير عضوية، منتجات الأسمدة، الأخبار والدهانات، المنظفات، المواد اللاصقة، خامات الأفلام، كيماويات متنوعة، منتجات لدائن البلاستيك والمطاط، الخلايا الجافة والبطاريات ، المنتجات الزجاجية.
وكان المستشار التجاري محمد الخطيب رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة الصناعه والتجارة قد دعا إلي ضرورة استفادة الشركات المصرية من خروج بعض الدول المصدرة للولايات المتحدة من النظام كالهند وتركيا والتي تعد من أكثر الدول المنافسة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماويات ، مشيرا الى ضرورة الاستحواذ على حصتهم.، وهو ما دعا ازاءه الي تواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم مع المكتب التجارى في واشنطن للحصول علي بيان تفصيلي بالشركات المستوردة للمنتجات الكيماوية الواردة من الهند وتركيا وتعميمها علي الشركات المصرية للتواصل مع الشركات الأمريكية وسد الفجوة الناجمة عن هذا الخروج.
من جانبه قال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، إن حجم واردات الولايات المتحدة من الصناعات الكيماوية تصل إلى 696 مليار دولار، في حين أن حجم صادراتنا لا يتجاوز 344 مليون دولار بما يمثل 1. % من إجمالي واردات أمريكا وهو ما يعني أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات للسوق الأمريكي استنادا إلى الميزة التنافسية التي يتيحها النظام المعمم للمزايا.
وكانت وحدة النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجارى قد كشفت عن أن صادرات مصر في اطار النظام المعمم للمزايا قد بلغت ماقيمته 3 ,269 مليون دولار في عام 2021 مقابل ,214 مليون دولار عن عام 2020 وبزيادة نسبتها 38% ومقابل199 مليون دولار عن عام 2019 وبزيادة نسبتها 49%.
