قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الهدف الدولى والعربى هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية وتمويل القطاع الخاص وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبي مؤكداً خلال حديثه بمؤتمر الأسبوع الرابع للتنمية المستدامة المنعقد بجامعة الدول العربية الآن ، أن آليات التنمية تتضمن الاهتمام يالتجارة والعلم والتكنولوجيا والرقمنة ودعم الاستثمارات والتحول التكنولوجى.
وقال محى الدين أن مشكلة مصر ليست قلة الواردات ولكن محدودية الصادرات مشيرا إلى أن مصر غنية بالخامات والمهم هو تعزيز التصدير للخارج.
مؤكدا ان الرئيس السيسى ربط أزمة المناخ بالمشروعات الجديدة والمتجددة التى تقدم ضمن برنامج حياه كريمة مشيدا بالمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
واشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، بالتقرير الذى تقدمه مصر الذى يعد هو الاول من نوعه على مستوى العالم حول تمويل التنمية المستدامة، موضحا أنه ينبغي أن يكون بداية لخطوات مماثلة من الدول العربية.
وأشار إلى أن التقرير باعتباره الأول من نوعه فله مزايا السبق، موضحا أن المقصد النهائي منه هو ترجمة لأهداف التنمية المستدامة الـ17، والقائمة على الشراكة، حيث يشهد مشاركة من قبل العديد من المؤسسات، سواء الحكومية او البنك المركزى او الامم المتحدة او الجامعة العربية او غيرهم.
وأضاف الدكتور محمود محى الدين، أن التقرير يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تقوم على أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية، موضحا أن 24 خبيرا شاركوا في اعداد التقرير، والذي يتكون من 13 فصلا، عبر القضاء على الفقر وتحقيق المساواة مع الاخذ في الاعتبار البيئي.
وأشار إلى أن مصر شهدت تراجعا ملحوظا في معدلات البطالة ولكن يبقى هناك تفاوتا بين الجنسين، وهو ما ينطبق على الدخل فهناك زيادة في الدخول ولكنها تتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.
ولفت إلى برنامج الإصلاح الذى أطلقته مصر، في 2016، موضحا أنه ساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، مشيدا بمشروع حياة كريمة والتي تمثل أحد أفضل المشروعات في العالم على الإطلاق في المجال التنموى
