أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم أول درجة الذي انتصر لكميائية لديها من التأهيل العلمي ما يكفي لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، وأوقفت المحكمة وألغت قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قيدها في سجل الكيميائيين الطبيين و الترخيص لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية في التخصص الذي يتناسب مع مؤهلها ، ورفضت المحكمة طعن جهة الإدراة وحملتها المصروفات القضائية  .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، د.حسن هند ، جمال إبراهيم ،نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت للمحكمة ، أن المطعون ضدها حاصلة علي بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء من كلية العلوم جامعة المنصورة عام 2003 ، وكذا دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا من ذات الكلية بجامعة المنوفية عام 2010 ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة ، و إذ استوفت المطعون ضدها المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور باعتبار أن مادة الميكروبيولوجيا أحد فروع الكيمياء و التي تندرج ضمن الشهادات التي تؤهل للقيد في السجل .

ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات ، إلا بمعرفة  طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية ، مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .