رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر  اليوم لأكثر من  102 مليون و 939 ألف نسمة صرح بذلك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا مشيرا إلى أن عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو ٢٠٢١ و معني ذلك أن الزيادة السكانية في اخر ٧ شهور سجلت اكثر من 939 الف، مؤكدا أن السكان هى أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وايضا  ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة.

واشار حسن إلى أنه يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية في عدة عناصر أهمها: 

عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر.

وايضا عدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل، وتدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.

وأكد  مقرر المجلس القومي للسكان أن من أهم المقترحات لمواجهة القضية السكانية هي :

 ضبط الاطار المؤسسي لملف السكان و حوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الارادة السياسية و التمويل ايضا ، اي استقلالية المجلس القومى للسكان عن اى وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني  هو أولى خطوات حل المشكلة  السكانية فى مصر .

وايضا التوسع في التصنيع المحلي لكل انواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية و الغير هرمونية و تحويل مصر الي اكبر مركز اقليمي لتصنيع و تصدير وسائل تنظيم الأسرة الي قارة افريقيا مع منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من انشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وايضا توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحا ( كل جنية يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنية من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات ) . 

يجب النظر في إستحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن إستمراريتهم . 

والنظر أيضا في توسيع نطاق الإعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة  .

والنظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب و اصدار قانون لمنع الزواج المبكر( دون ال ١٨ عام ) و تجريمه.

كما أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية ، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة ، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية   منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها ،  وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا ، وهو حلم كبير لو تحقق ، سيساهم فى حل الكثير من مشاكل مصر. 

ومصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت،  ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.