رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الأربعاء)، أنه ينبغي إعادة تقييم مشاركة الأوروبيين العسكرية في مالي حيث طرد المجلس العسكري الحاكم سفير فرنسا.
وقالت بيربوك في مقابلة مع «سودويتشه تسايتونغ»: «نظراً إلى الإجراءات الأخيرة للحكومة المالية علينا أن نتساءل إن كانت شروط نجاح وجودنا العسكري المشترك متوافرة. فمشاركتنا ليست هدفاً في ذاته». وأضافت: «نحن على تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين والأوروبيين ولا سيما فرنسا بشأن كيفية استمرار مشاركتنا على الأرض». وتابعت: «سنتناول أيضاً مسائل أساسية مع الحكومة المالية في الأيام المقبلة».
وأتى تعليق بيربوك إثر تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين مالي وفرنسا، القوة المحتلة السابقة لهذا البلد. وقررت السلطات المالية التي يهيمن عليها العسكريون الذين استولوا على السلطة في أغسطس 2020، طرد سفير فرنسا.
رداً على ذلك، أعلنت باريس أنها تريد في الأسبوعين المقبلين مناقشة مستقبل الوجود العسكري الأوروبي في هذا البلد، مع حلفائها الأوروبيين. وتتصدى فرنسا منذ عام 2013 للإرهاب في هذا البلد والمنطقة، عبر قوة «برخان» خصوصاً.
لكنّ الوزيرة الألمانية أشارت إلى أن هذا الوجود في مالي له أهداف طويلة الأمد لضمان «أمن الأفراد واستقرار البلاد وتطورها».
ويشارك الجيش الألماني في مالي ضمن بعثتين. إذ ينضوي 328 من جنوده ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي فيما يشارك 1170 عسكرياً آخر في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). ويُتوقع أن يقرر البرلمان الألماني في مايو (أيار) المقبل ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل المشاركة في هاتين المهمتين.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريتسين لامبريخت، قد استبعدت في 22 يونيو انسحاب الجنود الألمان المنتشرين في مالي. وشددت على أنه ينبغي عدم ترك الساحة للمرتزقة في شركة «فاجنر» الروسية التي تتهمها باريس بالوجود في مالي لـ«دعم» المجلس العسكري الحاكم.
