جرائم إرهابية تجاوزت الخطوط الحمراء "تتخطى" فظاعة سجلات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقوض استقرار اليمن وتهدد السلم الإقليمي.
دفاتر قاتمة يفتحها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، تطرق فيها إلى جرائم جماعة الحوثي بحق المدنيين والمنشآت ذات الحصانة القانونية في اليمن والسعودية ودولة الإمارات.
وانتقد الوزير اليمني "تراخي" المجتمع الدولي وموقفه في التعاطي مع الإرهاب الحوثي وقادة المليشيات، وإبقاء جماعة إرهابية أكثر تطرفا وإجراما من القاعدة وداعش خارج قوائم الإرهاب، ما أسهم في تصاعد هجماتها.
وكشف عرمان عن دور الجناح الناعم لمليشيات الحوثي ذات "المهام المزدوجة" والمتخفية بغطاء العمل الحقوقي والإعلامي داخل أروقة المجتمع الدولي بهدف الترويج لـ"مظلومية" المليشيات الإرهابية.
حان وقت العقاب
بالمقابلة، شدد الوزير اليمني على ضرورة معاقبة مليشيات الحوثي وقادتها وتصنيفها جماعة إرهابية، وأن يتدخل المجتمع الدولي في تجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وقال عرمان إن "تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي انطلاقا من نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية التي حددت الأعمال والأفعال التي تشكل جرائم ذات طابع إرهابي وتصنف كأعمال إرهابية".
وأكد المسؤول اليمني أن جرائم الحوثي "فاقت ما يرتكبه داعش والقاعدة"، مشددا على ضرورة تصنيفها جماعة إرهابية من قبل المجتمع الدولي.
وأضاف: "حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي موقفا جادا وعمليا تجاه هذه الجماعة الإرهابية من خلال تجفيف مصادر تمويلها وقطع خطوط التهريب للأسلحة من أي جهة" بما فيه النظام الإيراني.
وأشار إلى أهمية فرض المزيد من العقوبات على كل شركة أو دولة أو جهة تساهم بتمويل وتهريب السلاح للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.
جرائم إرهابية
وفي حديثه، استشهد عرمان بجرائم وممارسات مليشيات الحوثي التي استهدفت مؤخرا خطوط الملاحة البحرية (قرصنة سفينة روابي الإماراتية) وأخرى طالت المطارات في السعودية والإمارات.
وقال إنه "بالنظر إلى ما تقوم به مليشيات الحوثي ومسلحيها من اعتداءات بحق المدنيين والمنشآت المدنية والتي كانت آخرها شن هجمات ضد خطوط الملاحة البحرية، فإن هذه تعد جرائم إرهابية".
كما أن "الهجمات الحوثية ضد المطارات التي تعد منشآت محمية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين وأيضا الاتفاقيات الخاصة بحماية الملاحة الجوية والتي تحظر شن هجمات ضد المطارات والطيران المدني، تعتبر مثل هذه الأفعال جرائم وأعمال إرهابية"، وفقا للمسؤول اليمني.
وتجاوزت جرائم مليشيات الحوثي إلى تحويل أكبر شريان جوي في اليمن إلى معسكر مفتوح للهجمات لتهديد دول الجوار خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة.
وبحسب عرمان، فإن مليشيات الحوثي تستخدم بالفعل مطار صنعاء الدولي "منصة عسكرية لإطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية تجاه مطارات ومدن الإمارات والسعودية
تراخي دولي
بالمقابلة نفسها، اعتبر الوزير اليمني أن في موقف المجتمع الدولي وتعاطيه مع الإرهاب الحوثي "تراخ وغير جدي تجاه جرائم وأفعال خطيرة تستهدف المدنيين" وطرق التجارة والملاحة في الجو والبحر.
وفيما ندد المسؤول اليمني بالهجمات الحوثية على مطار أبو ظبي وقبلها مطارات السعودية والأعيان المدنية في الإمارات والمملكة واليمن، أرجع تنامي هذه الجرائم الخطيرة إلى "التراخي الدولي".
وقال إن "تراخي المجتمع الدولي وعدم اتخاذه موقفا جادا تجاه ما ترتكبه مليشيات الحوثي من جرائم وأفعال خطيرة تجاه المدنيين، ساهم في تمادي الجماعة واستهدافها طرق التجارة الدولية، ومؤخرا استهداف حركة الملاحة والطيران المدني عبر هجمات على مطار أبوظبي وقبلها مطارات المملكة".
وأضاف: "كان هذا التمادي والتطور في الهجمات الحوثية وقيام المليشيات بهذه الأعمال ذات الطابع الإرهابي نتيجة حتمية لعدم قيام المجتمع الدولي بواجبه في منع وملاحقة جماعة الحوثي وقادتها الانقلابية".
ووصف عرمان قادة مليشيات الحوثي بـ"الإرهابيين الذين يرتكبون انتهاكات وحشية وجرائم تقوض الأمن والسلم الدوليين وتشكل أعمال إرهابية بامتياز".
لوبي عالمي مزدوج
في معرض حديثه عن المليشيات الانقلابية، حذر عرمان من الجناح الناعم التابعة للحوثي والمؤسسات التي تخترق أروقة المحافل الدولية وتستهدف تضليل العالم عن حقيقة التنظيم الإرهابي.
وكشف عن نشاط مكثف لا يتوقف لـ"هذا اللوبي ذي المهام المزدوجة في أوروبا وأمريكا والمحافل الدولية، والذي يتخذ من العمل "الحقوقي والإعلامي" غطاء لغسل جرائم الإرهاب.
وأوضح أن "اللوبي الإعلامي والحقوقي لمليشيات الحوثي يعمل ليلا نهارا في أوروبا وأمريكا والمحافل الدولية على تسويق أفعال هذه الجماعة الإرهابية وتقديم قادتها دوليا على أنهم مظلومون".
وفيما رأى الوزير في هذه المهام السوداء "نوعا من التضليل"، شدد على ضرورة "وقف أي ترويج أو دعم إعلامي لجماعة الحوثي الإرهابية من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية العامة والخاصة".
كما دعا، في ختام المقابلة، إلى ضرورة اعتبار جميع المؤسسات الإعلامية التي تقدم هذا النوع من الدعم للحوثيين بأنها تساهم في المشاركة بالجرائم المرتكبة تجاه الأمن والسلم الدوليين والمدنيين".
وسبق أن حملت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن مليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية استخدام المنشآت والمواقع العسكرية للاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري.
