واصلت لجان الحصر بحي المطرية، اليوم الإثنين، أعمالها باستلام الأوراق الخاصة بالعقارات التى سيتم إزالتها بدائرى الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة المسلة، بناء على تعليمات اللواء حسام لبيب رئيس الحي.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من مسئولي حي المطرية وبناء على أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة.
كان اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية ورئيس اللجنة المشكلة بغرض الحصر، قد أكد في تصريحات لـ«الأخبار المسائى»: نحن بصدد حصر 120 عقارًا في المطرية، وتحديدا في منطقة المسلة، وبدأنا بحصر 37 عقارًا منها، ونستكمل الحصر خلال الأيام القادمة، وبمجرد الانتهاء من الحصر سنوجه خطابًا، عبر المحافظ، للمُقَيِّم العقاري وهو أستاذ في كلية الهندسة، ليأتي لمعاينة المنطقة، وليحدد سعر متر الأرض، وبناءً عليه تأخذ المحافظة تقرير أستاذ الهندسة، وتضيفه لتقييم لجنة الحصر، وترسلهما لرئاسة الوزراء او لوزارة التخطيط، لتحول مساحات تلك العقارات إلى أموال معادلة لها، وبمجرد أن يصلنا الاعتماد المالي من رئاسة الوزراء، نبدأ في تسليم أصحاب وسكان تلك العقارات، تعويضاتها، وفقا لمساحة الشقة، وبحسب سعر المتر، الذي حدّده المُقَيِّم العقاري، وإسال المقابل النقدي يكون عبر حسابه البنكي لو لديه ذلك، أو نفتح له حسابًا في البريد.
وكان رئيس حي المطرية قد أضاف: " إننا نعمل على حصر الإزالات وتحديد التعويضات وفتح محاور لتوسعة الطرق، في المطرية منذ سنتين بالضبط.. ومن قبل كنا طرفًا في محور المستشار عدلي منصور، وحصرنا وأزلنا 179 عقارًا حتى الآن، وتم تعويض أصحابها".
وكان رئيس الحي قد أوضح أن لجنة الحصر، التي يرأسها، تحسب المساحة الكلية للشقة أو العقار في وجود صاحبها، مع إضافة مساحة السلم والمناور، وخلال تلك الفترة نمت مصداقية بيننا وبين الناس، ومن لديه تظلمات، تابعنا شكواهم وصرفوا الزيادات في مستحقاتهم بعدها، وعمومًا ليس لدينا أي مشاكل".
