تعهدت السلطات الانتقالية في مالي، بتحقيق شفاف وسريع في حادثة مقتل 7 موريتانيين على أراضيها وتقديم نتائج التحقيق للسلطات الموريتانية.

وأوضح بيان أصدره وزير الداخلية المالي العقيد عبد الله مايجا، مساء السبت، بعد زيارة وفد وزاري موريتاني لباماكو، أن سلطات مالي "ستتخذ كل الإجراءات لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال التراجيدية وتقديمهم للعدالة".

واستبعد بيان الحكومة المالية كليا إمكانية تورط أي عنصر من الجيش المالي في مقتل الموريتانيين السبعة.

وأعربت السلطات المالية عن استغرابها لتزامن مقتل الموريتانيين في مالي مع "الزيارة الناجحة التي قام بها لموريتانيا وفد مالي كبير يسعى لأن تساهم موريتانيا في رفع الحصار الظالم الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية على الشعب المالي.

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت فتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن مقتل سبعة موريتانيين، وأنه سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه، كما ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة الجناة.
وأضاف الوزير الموريتاني - في تصريحات للصحفيين عقب وصوله نواكشوط، قادما من العاصمة المالية (باماكو)، برفقة وزراء الدفاع والداخلية والأمن - "لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة، مشيرا إلى الوزراء بحثوا مع نظرائهم الماليين، جميع جوانب الحادث الأليم.

ولفت إلى أن الوفد الموريتاني حظى باستقبال الرئيس الانتقالي المالي العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا، مؤكدا حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة؛ لينالوا جزاءهم المستحق، مبرزا الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي.

وأوضح أن الجانب المالي عبر - كذلك - عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني؛ تتولى "السهر على" أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث، وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص."

وفي وقت سابق أعلنت مالي أنها ستطعن ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وقال رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، إن بلاده ستلجأ للمحاكم الدولية للطعن في العقوبات "غير القانونية" التي فرضتها دول غرب إفريقيا عليها والهادفة إلى "إخضاعها".

وأضاف مايغا، في مقابلة بثها التلفزيون العام، قائلا: "هذه الإجراءات غير قانونية بموجب العديد من الاتفاقات الدولية" بينها تلك التي "تحظر عقوبات ضد دول غير ساحلية" مثل مالي.

وتابع قائلا:"لقد وضعنا استراتيجية استجابة ضد عملية الإخضاع لدولة مالي. بعض حزمة الإجراءات ذات طابع قانوني. سنطعن في هذه الإجراءات أمام المؤسسات المختصة على الصعيد الدولي".

ولم يوضح المسؤول المؤسسات الدولية التي ستلجأ إليها باماكو.