منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ، مزايا عديدة والتي منها الجمع بين معاشين، والجمع بين المعاش، والمرتب، علاوة على زيادة قيمة المعاشات، حيث نص القانون على زيادة قيمة المعاش المستحق في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة
وحدد المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
1- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية
ومن جانبه كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019:
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به اعتبارا من 14/7/2020.
وشمل إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقارى وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل وأقر زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات وعمل على توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (العاملين لدى الغير-أصحاب الأعمال-العاملين المصريين بالخارج).
-تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الإجتماعى السابقة
وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.. وإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة والاهم تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وضع آلية لزيادة الحد الأدنى للمعاش سنوياً وذلك عن طريق ربطه بالحد الأدنى لأجر الاشتراك.
