أعلنت مصادر من مجلس النواب الليبي أن المستشار عقيلة صالح سيعود لرئاسة المجلس ابتداء من جلسة الإثنين المقبل، بعد إجازة لم يعلن عنها رسميا بدأها في شهر أكتوبر الماضي، لترشحه للانتخابات الرئاسية.
وكانت آخر جلسة ترأسها صالح يوم 20 سبتمبر 2021، وجرى خلالها التصويت على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضحت مصادر من داخل البرلمان أن قرار صالح جاء بسبب مطالبة مجموعة من النواب له بالعودة، خاصة أن الانتخابات قد تأجلت، أسوة بعودة الدبيبة لمنصبه.
وقال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن "النويري أعاد الهيبة للمؤسسة التشريعية باحترامه للنظام الداخلي والتشريعات النافذة"، مضيفا أنه نجح فيما وصفه بـ"تحرير ختم المجلس من جيوب العبث والارتهان للخارج"، وفقا تصريحاته مؤخرا.
 فيما قال عضو البرلمان ميلود الأسود: "رغم أن صالح لم يعلن رسميا عودته ليترأس جلسات مجلس النواب، فإن خبر العودة متداول كثيرا بين الزملاء والأصدقاء".
وأضاف الأسود: "إذا عاد صالح إلى عمله فمعنى ذلك أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لأكثر من 3 أشهر لأنه مرشح، ولن تكون الانتخابات في 24 يناير كما يشاع إذا عاد صالح إلى العمل الآن".
وتابع النائب: "خلال فترة غياب صالح ترأس الجلسات النويري، الذي يتميز بالمرونة في التعامل مع الأعضاء حيال مختلف المواضيع والقرارات الحساسة".
وقالت مصادر إن الجلسة المرتقبة لمجلس النواب برئاسة صالح لن تكون كأي جلسة ماضية، بل "ستحمل محاولات لتكوين حكومة لها علاقة أكبر بالبرلمان، وسترسل خطابا إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستعلام على أسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى عدد من المحاور الأخرى". 

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لموقع إن عودة صالح ورئاسته للجلسات "تعتبر أمرا طبيعيا، لكن النواب يعملون خلال الجلسة المقبلة على توجيه بيان يقضي بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية".
وقال إن 15 نائبا وقعوا على البيان على الذي أعلنوا من خلاله "براءتهم من حكومة الدبيبة"، وأنهم "لا يتحملون مسؤولية تصرفاتها"، كما جاء في البيان.
وأضاف أوحيدة: "يطالبون خلال البيان مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة".
وحدد النائب أهم المهام المحددة كما وردت في البيان، وهي "الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع لمعاناة عن كاهل الشعب، ووقف لفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن".