تحل اليوم "الثلاثاء"، ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مقاليد الحكم خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور
وقد دعا السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020م، أبناء عُمان إلى مواصلة الحفاظ على منجزات النهضة والعمل "من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل" وانطلاق رؤية واضحة الأهداف "رؤية عُمان 2040" تشمل مختلف الجوانب وتلبي مستوى الطموحات.
وامتداداً للتقاليد العُمانية التي تقدم دليلاً على تلاحم العُمانيين المستمر مع قيادتهم، يواصل السلطان هيثم بن طارق لقاء أبناء عُمان المخلصين من كل المحافظات؛ وذلك إيماناً منه بأهمية الاستماع المباشر لما يطرحونه من رؤى ومقترحات بناءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مع وجود مؤسسات عصرية تواكب العمل الديموقراطي والشّوري متمثلة في مجلس عُمان بركنيه الدولة والشورى، والمجالس البلدية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
لقد أوجد سلطان عُمان نظرة شاملة لمختلف الجوانب هُيِئت لها تشريعات، مثل النظام الأساسي للدولة ونظام المحافظات وشئون البلدية وآليات وبرامج عمل، مثل رؤية "عُمان 2040" التي تعمل على تحقيق أولويات في مجالات مختلفة من بينها: الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتنمية المحافظات وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
ففي الجانب الاقتصادي حققت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023) نتائج إيجابية في عامها الثاني مثل تسجيل انخفاض في العجز المُقدر لعام 2021 والسيطرة على الإنفاق العام وتسجيل انخفاض في الدين العام وارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، إلى جانب تعديل جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة وإيجابية، إضافة إلى منظومة حماية اجتماعية بهدف استمرار مستوی عيش كريم لائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة، كما دعت مواجهة جائحة كورونا إلى تشكيل لجنة عليا مكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتعامل مع انعكاساتها الاقتصادية، وعملت اللجنة على توفير لقاحات معتمدة دولياً مضادة للفيروس وإجراءات أخرى بهدف حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
كما تأكيد السلطان هيثم بن طارق على اهتمام سلطنة عُمان بالتعاون مع كافة الدول، يشير بوضوح إلى ثبات السياسة الخارجية العُمانية القائمة على أسس متينة داعمة للسلم والأمن الدوليين وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واعتماد الحوار وسيلة فُضلى وتغليب المصلحة العامة لتسوية القضايا الإقليمية والدولية
