يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، اجتماعا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.

وتعقد هذه الجلسة بشكل سري، وقالت المصادر نفسها إن 6 من أصل 15 دولة عضو في المجلس طلبت عقدها، وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر "غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا"، إذ سبق لهما أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأحد الماضي.

وخلال الاحتجاجات الخميس الماضي قُتل 3 متظاهرين بالرصاص، في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم، مع تجدد المظاهرات في العاصمة السودانية وولايات أخرى.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الثلاثاء الماضي، الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي عقب استقالة حمدوك.

وفي نفس السياق ومع تطورات المشهد عاد تجمع المهنيين كرقم في المعادلة السياسية بالسودان يحمل أطروحات لعبور الفترة الانتقالية وإكمال مهام الثورة بصورة جعلته محط الأنظار مجدداً  إلي التكتل النقابي، حيث قال  الدكتور الوليد علي المتحدث باسم التجمع أن  موقف التنظيم بشأن الأزمة وسبل دفعها.

ونبه إلى أن الانتخابات لن تكون مجدية وليست حلاً للأزمة السياسية قبل تفكيك نظام الإخوان الإرهابي (الدولة القديمة) والذي ما زال متغلغلا في مفاصل الدولة.

وكانت دوائر سودانية دعت إلى انتخابات مبكرة كسبيل لحل الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها البلاد، مع تصاعد حركة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات القوات المسلحة..
وأكد الوليد، ، موقف تجمع المهنيين الثابت حول ضرورة استمرار الحراك الثوري إلى حين قيام الدولة المدنية بالكامل، "وهو السبيل الوحيد لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة".