إعتذر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق النائب سعد الحريري، عن عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الرئيس البنانى ميشال عون.
وقال المكتب الإعلامي للحريري إن الأخير اتصل بعون، اثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني.
وقد أبلغ الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.
وكان عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
يذكر أن السلطات اللبنانية حددت يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تعديل موعد إجرائها، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.
ويذكر فى تصريع فى السايق لعون قال فيه كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم اوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، اختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن".
وأضاف: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
ورأى أن "الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس"، لافتا إلى أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر عون أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي"، متسائلا: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
وشدد على أنه "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها
