قالت لجنة الأطباء في السودان مساء اليوم الأحد إن متظاهرين اثنين من المناهضين للمكون العسكرى قتلا برصاص قوات الأمن في الخرطوم.
وأضافت اللجنة أن أحد الضحايا لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بالرصاص في الصدر من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في مليونية 2 يناير في مواكب محلية بأم درمان.
وذكرت أن عدد القتلى ارتفع إلى 56 قتيلا، بينهم 14 شهيد في عهد الاتفاق الأخير.
.وصرح مصدر مسئول بأن العاصمة شهدت اختناقا مروريا الإغلاق غير المعلن وتكدس المواطنين على الجسور.
وأشار إلى قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين في محيط القصر.
وأوضح أنه تم قطع خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة وقطع شبكة الاتصالات أيضا
وقد أغلقت السلطات السودانية الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن، قبل تظاهرات "مليونية الشهداء" للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف باحتجاجات الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "فرانس بريس" أغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، منوهة بأن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة".
وقال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".
وشهدت العاصمة الخميس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
واتهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.
ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية يوم الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت".
وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".
