الصراع في شمال إثيوبيا مستمر بل وشهد تطورات كثيرة هذا العام. فمنذ بداية 2021، أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن الادعاءات الخطيرة عن حدوث أعمال عنف جنسي في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بما في ذلك عدد كبير من الاغتصابات في ميكيلي عاصمة الإقليم، وإجبار أشخاص، تحت التهديد بالتعرض للعنف، على اغتصاب أفراد من أسرهم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان في تصويت في 17 ديسمبر على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان.

وفي أبريل أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من مليون شخص نزحوا عبر 178 موقعا من المواقع التي يمكن الوصول إليها في منطقة تيغراي الإثيوبية وأفار وأمهرة المجاورتين، وفقا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.
وفر النازحون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.
وقال الأمين العام إن الوضع الأمني العام في منطقة تيغراي بإثيوبيا كان هذا العام شديد التعقيد.
وأثر الصراع على وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج إليها.

وفي يونيو، ذكرت الأمم المتحدة أنه منذ بداية الصراع، قُتل تسعة من عمال الإغاثة في تيغراي، وجميعهم من الإثيوبيين.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية أن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي في تيغراي بإثيوبيا، يمهد الطريق لحوار قادر على تحقيق حل سياسي لمسألة تيغراي.
وفي بيان صدر في 3 يوليو، أعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي في تيغراي، وحذر من أن وجود قوات أجنبية عامل يفاقم المواجهة.
وفي نفس الوقت، دعا الأمين العام إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع الأر.

كما شهد الصراع في إثيوبيا تحولا "غير مسبوق" إذ أعلنت حكومة إثيوبيا طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة - معظمهم من العاملين في المجال الإنساني.
وقال الأمين العام إن الأمر مثير للقلق بشكل خاص. وأضاف أن "الطرد غير المسبوق" مقلق للغاية، "لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء".
وأعرب الأمين العام عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا والإعلان الأخير لحالة الطوارئ، مشيرا إلى أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أديس أبابا أفرجت عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها، وأهابت بالسلطات الإثيوبية إطلاق سراح من تبقى في الحجز.
من جانب آخر، أدان برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه من المنظمات غير الحكومية بشدة الاستيلاء على شاحناته وأصوله، إضافة إلى التهديد العنيف لموظفيه، مع استمرار استهدافهم من قبل الجماعات العسكرية في ديسي وكومبولتشا في منطقة أمهرة.