مع اقتراب نهاية عام 2021، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جميع أطراف النزاع إلى إنهاء الهجمات ضد الأطفال. وقد شهد هذا العام سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات التي طال أمدها والصراعات الجديدة.
فمن أفغانستان إلى اليمن، وسوريا، إلى شمال إثيوبيا، دفع آلاف الأطفال ثمنا باهظا مع استمرار انعدام الأمن والنزاع المسلح والعنف بين الطوائف.

وأشارت اليونيسف في بيان إلى التزام أقل من نصف أطراف النزاع على مستوى العالم بحماية الأطفال، محذرة من تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم في النزاعات حول العالم.

فقط قبل نحو أسبوع، أفيد بأن أربعة أطفال كانوا من بين الضحايا حيث قُتل ما لا يقل عن 35 شخصا – بما في ذلك اثنان من موظفي منظمة إنقاذ الطفولة – في ولاية كاياه شرقي ميانمار. كان هذا فقط أحدث مثال بارز على الخسائر المدمرة التي يلحقها النزاع والتهديدات المستمرة للعاملين في المجال الإنساني، بحسب اليونيسف.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "عاما بعد عام، تستمر أطراف النزاع في إظهار التجاهل المروع لحقوق الأطفال ورفاههم. الأطفال يعانون والأطفال يموتون بسبب هذه القسوة. يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على هؤلاء الأطفال في مأمن من الأذى."

في حين أن بيانات عام 2021 ليست متاحة بعد، تحققت الأمم المتحدة من 26,425 انتهاكا صارخا ضد الأطفال في عام 2020. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 انخفاضا طفيفا في العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، ولكن، استمرت حالات الاختطاف والعنف الجنسي التي تم التحقق منها في الارتفاع بمعدلات تنذر بالخطر – بأكثر من 50 و10 في المائة، على التوالي – مقارنة مع الربع الأول من العام الذي سبقه.

وتصدرت الصومال عمليات الاختطاف التي تم التحقق منها، ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودول حوض بحيرة تشاد (تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر)، وكانت عمليات العنف الجنسي التي تم التحقق منها الأعلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال ومن ثمّ جمهورية أفريقيا الوسطى.