ظل البحر الأبيض المتوسط، ولسنوات عديدة، يمثل طريقا مفضلا للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى ما يعتبرونه ملاذا آمنا في أوروبا. ولكن هذا المعبر الخطير قد أصبح أكثر فتكا هذا العام، حيث كثفت الدول الأوروبية عمليات الطرد والصد على الحدود البرية والبحرية.

في الأشهر الستة الأولى من العام، مات ما لا يقل عن 1,140 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بالقوارب. وتوفي المئات في النصف الثاني من العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا أو تركيا.

في حادثة واحدة فقط، في تشرين الثاني/نوفمبر، غرق ما لا يقل عن 27 شخصا في القنال الإنجليزي، وهي أكبر خسارة في الأرواح في القنال سجلتها المنظمة الدولية للهجرة على الإطلاق. وفقا للسلطات الفرنسية، حاول أكثر من 31 ألف شخص هذا العبور المحفوف بالمخاطر بين فرنسا والمملكة المتحدة في عام 2021، وتم إنقاذ 7,800 شخص.

منذ عام 2014 ، تم تسجيل 166 مهاجرا بين قتيل ومفقود في القناة الإنجليزية.

والعديد ممن حاولوا عبور المتوسط تحركوا من ليبيا، التي كان ساحلها مسرحا لحوادث غرق قوارب كانت مميتة، بما في ذلك غرق قارب في كانون الثاني/يناير والذي أودى بحياة 43 شخصا، وكارثة أخرى وقعت في نيسان/أبريل وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، مما دفع وكالتي الهجرة واللاجئين التابعتين للأمم المتحدة إلى تجديد الدعوات لإعادة تنشيط عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في ليبيا، استمرت الدولة نفسها في تشكيل مخاطر على اللاجئين والمهاجرين. وقد اشتكت الأمم المتحدة من المعاملة القاسية التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون، من خلال العمليات الأمنية المتزايدة، مما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل وزيادة حادة في الاعتقالات.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة الليبية إلى أن تعالج، على الفور، الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين بطريقة إنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان