فرضت السلطات الأمنية في العراق إجراءات مشددة قبيل تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقيدت قوات الأمن الحركة بعدد من الجسور والشوارع، خشية احتجاجات أنصار التيار الموالي لإيران على التصديق النهائي على نتائج الاقتراع الذي جرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأسفر عن هزيمة قاسية لتلك القوى.

وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا.

وأوضح الشهود أن السلطات العراقية نشرت قوات إضافية من الجيش والشرطة وقوات الأمن العام في الشوارع لضبط الأمن
ومن المنتظر أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق.

وكان تحالف الفتح، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

يترقب العراق اليوم الإثنين المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر قبل الماضي.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلال ثلاث جلسات شكوى تقدمت بها قوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، للطعن على نتائج الانتخابات بعد أن مني التحالف الموالي لإيران بخسارة فادحة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية التي أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا.