أصدر مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021 ،دراسة بعنوان" العمالة المصرية في ليبيا بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل"، كشف خلالها أن إطلاق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، يوم الاثنين الموافق 21-12-2021، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة والعلاقات لطبيعتها،جاءت بعد ما يقرب من 10 سنوات عجاف،شهدت توترا بين البلدين ،فيما يخص ملف العمل والعمال ..كما كشفت الدراسة عن التفاصيل الكاملة لترجمة ما جرى الإتفاق عليه من بروتوكولات واتفاقيات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من حيث الحقوق والواجبات ،وعن حجم الحد الأدنى للأجور ،وطبيعة المهن المطلوبة بشكل مبدئي ..كما سلطت الدراسة الضوء على جانب من تاريخ التوتر وعدم الاستقرار بين البلدين والتي انعكست بالسلب على قضية العمالة المصرية في ليبيا .
وأوضح عبدالوهاب خضر مدير مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عن أن هدف الدراسة توعوي لتفسير ما جرى الإتفاق عليه مؤخرا بين وزارتي عمل البلدين ،وكذلك رصد تطور الأزمات،وإنعكاسها على العمالة ،وذلك نظرا لما تحظى به ليبيا من موقع جغرافي يعتبر أمن قومي لمصر ليس في مجال السياسة والإقتصاد والنواحي الأمنية فقط ،بل أيضا فيما يخص العمال، وتوفير فرص عمل في تلك الدولة الاستراتيجية التي تقع في شمال أفريقيا، إلى الغرب من مصر، وتبلغ مساحتها ما يقارب من 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتمتد الحدود المشتركة بينها وبين مصر لأكثر من 1200 كيلو،كما أن اهمية الدولة الليبية لمصر كونها عضو في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، وأهمها: منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، واتحاد المغرب العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى كلٍ من حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط،وهو ما يعطيها أهمية كبيرة بالنسبة لشقيقتها وجارتها.
أوضح خضر أن ما حدث من تطورات حديثة في العلاقات المصرية –الليبية فيما يخص العمال سبقتها مراحل تاريخية مليئة بالأزمات التي لحقت بالعمالة المصرية في ليبيا التي تتزايد فيها العمالة المصرية عبر التاريخ، فبعد أن كانت 350 ألف عامل عام 1998، وصلت إلى مليون و600 ألف مصري، حسبما ذكر سفير ليبيا في القاهرة، محمد فايز جبريل، في مارس 2014.
* العلاقات الاقتصادية:
وتوضح الدراسة أنه عندما نتحدث عن الجوانب الإقتصادية ،فاننا نتحدث عن العمالة باعتبارها المستفيد من كافة الاتفاقيات والمشروعات الاقتصادية ،وهنا لابد وأن نرصد العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا والتي أثرت بالفعل على ملف العمالة ،مثل اتفاقية التجارة المشتركة، وهناك أيضًا اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين،وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من مصر وليبيا أعضاء في اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف، منها: اتفاقية الكوميسا، والنظام الشامل للأفضليات التجارية G.S.T.P ، والنظام المعمم للمزايا G.S.P.
*مؤشرات التعاون :
وترى الدراسة أنه وفي كل الأحوال ،كانت هناك نية صادقة لعودة المياه إلى مجاريها ،وجرى ترجمة ذلك خاصة فيما حدث يوم 15-4-2019، من الحوار والنقاش ،فوقتها قام المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل الليبي بزيارة لمصر للمشاركة في أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي،واستقبله محمد سعفان وزير القوى العاملة،و بحثا الجانبان كافة القضايا المشتركة بين البلدين، التي تخص العمال، فضلا عن حاجة ليبيا من العمالة المصرية المطلوبة في المرحلة المقبلة،ودراسة وتقوية السوق الليبية لتصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الاعمار خاصة .
