افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورشة عمل التعاون الإنمائي في مجال مشروعات البنية التحتية والربط في مصر، التي نظمتها الوزارتان، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك، وشارك في الجلسة الافتتاحية جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، و كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار.

وشهدت فعاليات المؤتمر الافتراضي مشاركة أكثر من 150 مشارك من الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية العاملين بمشروعات البنية التحتية بمصر من بينهم ممثلي، بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الصناعة والتجارة الصيني، وكذلك وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل،والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبترول، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، حيث استطاع إحداث طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية، خاصة بقطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة ومحفزة للاستثمار المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أننا ماضون فى استكمال هذه المسيرة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ونتطلع إلى توفير التمويلات التنموية اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يؤهله لأداء دوره فى قيادة النمو الاقتصادى المستدام، والغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية لملتقى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» و«مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، فى البنية التحتية، كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة بالعديد من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز بتنفيذه تحالف مصرى أوروبى، ومشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، الذى تقدمت له عدة تحالفات من بينها: شركات مصرية وأجنبية متخصصة، ومن المستهدف طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية.

أشار الوزير، إلى أن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يُؤهلها للقيام بدور استراتيجى من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة القارية، من خلال قناة السويس؛ باعتبارها أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحًا أن مصر تؤمن بأهمية دور «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم، من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يُؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى.

قال الوزير، إن بناء استراتيجيات ترتكز على توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية يدعم  سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تبادل الخبرات والدعم الفنى والرؤى والآليات المتاحة لغلق الفجوة التمويلية بالبنية التحتية، لافتًا إلى أهمية خلق شراكات استراتيجية ؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لوضع مصر الاستراتيجى، والنفاذ للأسواق الآسيوية الكبيرة، والاستفادة أيضًا من الفوائض المالية الهائلة بها، والعمل على جعل مصر منفذ لصادرات القارة الأفريقية إلى الأسواق العالمية.

وقال جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، إن المركز يهدف إلى تلبية احتياجات لدول النامية من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم محور بناء القدرات والدعم الفني للحكومات، موضحًا أن البنية تطوير البنية التحتية ينعكس على تنمية التجارة الإقليمية والخارجية لذلك يعمل المركز والعديد من شركاء التنمية الآخرين على لعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية والترابط عبر الحدود.

وأشاد وانج، بنجاح مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاحات المبذولة خلال الأعوام الماضية التي أدت إلى مرونة الاقتصاد وحمايته من تداعيات جائحة كورونا، لتصبح واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ المشروعات التي تدعم مصر كمركز لوجيستي عالمي.

وقال كونستنتين ليميتوفيسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر تعد عضوًا مؤسسًا وشريكًا رئيسيًا للبنك في مشروعات البنية التحتية بمحفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار، في قطاعات الطاقة والصرف الصحي وتنمية المناطق الريفية والتعافي من جاحئة كورونا، لافتًا إلى أن البنك يعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم مشروعات للنقل في الإسكندرية.

واكد قدرة مصر على العمل كمركز لوجيستي إقليمي للنقل والطاقة، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات مثل طريق القاهرة كيبتاون واستراتيجية الطاقة المستدامة، وأن البنك منفتح على فرص التعاون والدعم في هذه المحاور حيث يعمل من خلال استراتيجيته على الوصول بتمويلاته للبنية التحتية والربط إلى 25-30% في 2030، وكذلك تمويل المناخ إلى 50% في عام 2025، وتعزيز العمل المشترك في هذه المجالات مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلستان على مستوى فني وتنفيذي، حيث قامت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف المشاركة في الجلسة الأولى بعرض سياساتها العامة واستراتيجياتها في مجال البنية التحتية ومشروعاتها في مصر، ثم قامت الجهات المصرية متمثلة في وزارات النقل والاسكان والكهرباء والاتصالات والبترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية بتقديم عروض تقديمية تحتوي على فرص مشروعات ترغب الدولة في تنفيذها أو دراسات جدوى يمكن تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها من البنك والصندوق، حيث يقوم الصندوق التابع للبنك بتقديم منح إعداد مشروع ودراسات جدوى بهدف خلق جودة عالية ومستدامة لمشروعات البنية التحتية

اختتمت الورشة بكلمات ختامية لمنظمي الحدث من ممثلي وزارتي المالية والتعاون الدولي والبنك والصندوق، مع حث البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على فتح مكتب اقليمي بالقاهرة يخدم السوق الافريقي والأوروبي والآسيوي نظراً للموقع المتميز لمصر في المنطقة ومن الجدير بالذكر أن البنك سيقوم بدراسة المشروعات ذات الأولوية للجانب المصري التي تم عرضها أثناء ورشة العمل مع الاتفاق على ترتيب اجتماعات متابعة تفصيلية لمناقشة المشروعات التي سيتم اختيار تمويلها أو إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.