نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الاثنين ندوة علي هامش عشاء عمل علي شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بعنوان:«التحول الرقمي.. الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة» بحضور الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان الشقيقة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ولفيف من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية من الجانب المصري واللبناني.
وأدار الجلسة النقاشية للندوة واللقاء كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية والمهندس علاء الزهيري الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
كما شارك في اللقاء من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كل من عدنان شاتيلا، وعمر بلبع، ومروان زنتوت وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية المصرية اللبنانية التأكيد علي الشراكة الفاعلة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني، لاستكمال معا رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٨ سنوات .
وأوضح فوزي، أن مصر فى ٧ سنوات حققت نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية للدولة في دعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الازمات والجذبا للاستثمار على نحو عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية كمحرك رئيسي للنمو وساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف في موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وخفض معدل الدين الحكومى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث خصصت ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه.
وأكد أن القطاع الخاص ووزارة المالية والحكومة بالفعل شركاء الدولة في صنع مستقبل افضل عبر تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وطموحات واحلام مشروعة في تحويل التحديات الي فرص من العمل والانتاج.
واضاف قائلا لوزير المالية: «نحمل العديد من الرسائل من زملائي في مجتمع الأعمال التي مفادها اننا مع الدولة في سعيها نحو تحقيق اهداف التنمية والوصول بها الي كافة شرائح المجتمع وأننا نضع كل امكانياتنا وخبراتنا لخدمة الوطن».
وقال، نتطلع كمجتمع اعمال إلي أولاً، استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانيء والجمارك والمعامل، واعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية، والتوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين، واستمرارية المبادرات التمويلية الميسرة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسابعا، ضم القطاع غير الرسمي الي منظومة الاقتصاد الرسمي تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إنجازات غير مسبوقة لا في مصر ولا دولة أخري استطاعت أن تنقل البلاد من حالة ضبابية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا الي بلد حققت معدلات نمو عالمية في ظل أزمة كورونا ونقلة نوعية علي مستوي المشروعات القومية والتنموية المختلفة وعلي رأسها المشروع الحضاري والإنساني العظيم «حياة كريمة».
واضاف، ومع كل هذه الإنجازات لابد أن نعترف بالتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي علي وجه الخصوص واهمها أزمة ارتفاع أسعار الخامات الأولية عالمياً ومحليا بنسب كبيرة جداً بجانب أسعار الخدمات والرسوم المتعددة إلي أن أصبحت عبء وتكلفة تؤثر على تنافسية المنتج المصري داخليا وفي أسواق التصدير، مقارنة ببضائع الدول المنافسة المدعومة لاقصي درجات الدعم و«زيرو جمارك».
وأشار إلى أن المجتمع الصناعي وخاصة كثيف العمالة كقطاع الملابس الجاهزة يعانى من تعدد الضرائب على اختلاف أشكالها، مطلبا بإعادة النظر بأن تكون الضرائب قطاعية وذات تنافسية للقطاع الصناعي وكثيف العمالة الذي يحتاج إلى معاملة تفضيلية وحوافز للاستمرار خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الموازي، والنتيجة حتماً زيادة في إيرادات الدولة والنشاط الاقتصادي ورفع تنافسية الصناعة ومناخ الأعمال ومن ثمّ استقطاب صناعات واستثمارات ضخمة من العديد من الدول وأيضا التي تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية قاسية.
من جانبه أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في ظل مشروعات التحول الرقمي والميكنة لمنظومة الجمارك والضرائب بجانب حوكمة الواردات، ومشروعات الوزارة لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية وأثرها في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وقال الزهيري، تأتي الندوة استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة ووضع حلول لأية عقبات تؤثر على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة الإصلاح والنمو الاقتصادي وصولا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
