تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بالطلبات المقدمة لإدخال المرافق فى ضوء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية..

وتناول الاجتماع دراسة محاور الملف وذلك بعد إدراج عدد من محاور العمل بالاجتماع المُنعقد الأسبوع الماضي، وأيضاً استعراض إجراءات مراجعة التراخيص لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها سواء بإستئناف أعمال البناء او الايقاف، وذلك وفقًا للاشتراطات التى حددتها المنظومة الجديدة ..

هذا وقد شهدت جلسة الاجتماع وضع عدد من الإجراءات جاء أهمها تفعيل خطة التفتيش على أعمال البناء والمرور الدورى على خطوط التنظيم مع أهمية متابعة ذلك من خلال رؤساء الوحدات المحلية..

واكدت "المحافظ" على سرعة حصر ومراجعة جميع التراخيص الصادرة منذ عام ٢٠١٧، ليتم مراجعتها أيضاً من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدة أيضاً أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة تلك الأعمال، كما شددت على رصد اى مخالفات للبناء و تحرير محاضر حيالها، والعمل فى ضوء ما ورد بالمخططات التفصيلية و الإستراتيجية و المتغيرات المكانية و جميع اللوائح المُنظمة لهذا الملف، لضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائى..

و ناشدت "الدكتورة منال عوض" مجددًا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات إلى الوحدات المحلية لمراجعة تراخيص البناء وبالاخص الذين قاموا باسئناف الأعمال على الطبيعة، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية كلاً فى نطاقه للبدء فى إجراءات مراجعة التراخيص فى موعد أقصاه ٢٥ ديسمبر الجارى، والا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك، ..

وفيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء،، تابعت "المحافظ" أعمال اللجان و الأمانات الفنية لاستكمال إجراءات التصالح وإصدار نموذج ١٠ المؤقت، حيث أكدت على التواصل مع المواطنين لاستكمال الإجراءات ودفع عجلة العمل لإنجاز المهام بهذا الملف..