حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار والموردين، من التلاعب بأسعار المقررات التموينية، أو عرض سلع مجهولة المصدر دون وجود المستندات الدالة على منشأها ،وكذلك تاريخ صلاحيتها ، أو إخفاء واحتكار السلع بغرض زيادة أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتي لا يعرض للحبس والغرامة .
حيث تواجه الدولة التجار المتلاعبين بحقوق المستهلك، ويوجد من القوانين والقرارات الوزارية ما يردع الغش التجاري، والاحتكار ، وكذلك الامتناع عن بيع السلع الاستراتيجية بهدف تخزينها، حيث يعد احتكار السلعة ، أو الامتناع عن بيعها ،وكذلك البيع بأسعار تزيد عن المدونة عليها، مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وألزمت وزارة التموين، جميع التجار والموزعين للسلع سواء كانت محلية أو مستوردة بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لهذه السلع، حيث أن القانون يحظر تداول أو بيع السلع والمواد مجهولة المصدر،والتي لايوجد مستندات لاثبات مصدرها، كما يحظر حيازتها بقصد الاتجار سواء كانت السلعة محلية أو مستوردة.
كما انه وفقا للقانون و لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، يعاقب على حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات تدل على منشأها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.
كما حدد القانون عقوبة الغش بالنسبة للسلع المتعلقة بالأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو أي من المنتجات الطبيعية أو الصناعية التي تم إعدادها للبيع، أو طرحها للبيع، وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها، الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح من 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما حدد القانون عقوبة احتكار السلع وإخفاؤها، اوتخزين السلع الإستراتيجية المجهزة للبيع ،وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع غرامة يتراوح قدرها ما بين 100 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات.
وبحسب قانون حماية المستهلك،فى حالة تكرار التاجر نفس المخالفة يتم مضاعفة العقوبة ، بحيث يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة، وذلك نظرا لخطورة احتكار وتخزين السلع الاستراتيجية، على الاقتصاد المصري.
كما حدد القانون عقوبة بيع السلعة بسعر يزيد على السعر المحدد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر.
