تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 18 نوفمبر الجاري بتجمهر ذوي مجني عليه، مقتولًا أمام مسكن أهل المتهم، بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم، وعلى ذلك انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا، يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد، بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما إن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وأصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهمًا، وفر آخرون هربًا.
وسألت النيابة العامة ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المسكن الذي حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول إتلاف المتهمين لممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض آلات المراقبة من أحداث الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين الـ34 المضبوطين فيما نُسب إليهم من ارتكابهم جرائم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدًا لسير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإلقاء القبض على 14 متهمًا آخرين ممن فروا خلال الواقعة، وجاري استكمال التحقيقات.
وبمناسبة تلك الواقعة، شددت فإن النيابة العامة على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن "القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم".
