أكد الدكتور رأفت القاضي رئيس إتحاد مفتشي تموين القاهرة، أنه نظرا لتضاعف حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال العام الماضي بعد جائحة كورونا والتي وصل حجمها إلي ٤٠٠ مليار جنيه بزيادة تقدر ب ٥٠ ٪؜ عما كانت عليه قبل كورونا، كان لابد من إقرار قانون مصري ينظم المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت بما يحمي المستخدمين من المخاطر الإلكترونية وتضمن حقوق المجتمع في ظل النمو الكبير الذي تشهده سوق التجارة الإلكترونية،ومشروع القانون هذا يعد إستكمالا لمنظومة قوانين تنظم لاسوشيتد ميديا وسيكون بالتالي المنظم للتسويق الإلكتروني.

أيضا سيشمل القانون تعريفا دقيقا للمعاملات الإلكترونية وضوابط التسويق الإلكتروني والعقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.

كما أنشأت جوجل تطبيق بلوجرز لتمكين المدونين من ممارسة عملهم في كل الأوقات هذا التطبيق يهدف إلي زيادة عدد مستخدمي المواقع من أجل تحقيق الأرباح من الإعلانات التي تعرضها كبريات الشركات في كل المجالات

والمعروف أن البلوجرز خدمة نشر مدونات متعددة المستخدمين وتوفرها جوجل كمنصة من أجل إنشاء موقع إلكتروني مجانا.

كما يشمل القانون أيضا خضوع جميع الشركات التي تمارس نشاط  إلكتروني،كما يجب أيضا علي البلوجرز فتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضرائب علي الدخل كذلك التسجيل بمأمورية ضرائب القيمة المضافة متي بلغت ايراداتهم 500 الف جنيه خلال سنة من تاريخ مزاولة النشاط.

والهدف من فرض هذه الضرائب حتي يمكن ضم الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية للضرائب, حيث تعد التجارة الإلكترونية عبارة عن متجر أونلاين يبيع منتجات تعود لنفس الشركة وهي تختلف عن السوق الذي يعمل كواجهة إفتراضية لعدة شركات.

 وللتجارةالإلكترونية عدة أوجه:

 ١-  الشركات التي تقوم بإعداد أنشطة التجارة الإلكترونية لبيع المنتجات للشركات الأخري.

 ٢-  الشركات التي تبيع للمستهلك النهائي.

  ٣-  الشركات التي تضع خدمات المستهلك تحت تصرفها.

 ٤ - تخصيص موقع للناس لكي يبيع سلعهم المستعملة.

وأوضح القاضي أن  للتجارة الإلكترونية عدة مزايا مثل:

المرونة في الوقت وتجنب الإزدحام وعدم دفع عمولات للآخرين وأخيرا لا يتم تحميل أي تكاليف إضافية علي السلعة مثل تكاليف الكهرباء أو إستئجار عقاري أو رواتب عمال.

ولكن لابد أن نقر بوجود جوانب سلبية للتجارة الإلكترونية مثل الحاجة إلي مستودع والمنافسة العالية وأحيانا صعوبات عمليات التسليم.