عقدت إدارة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، الدورة التدريبية التخصصية حول “التحول الرقمي والأمن السيبراني”، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى هذا الإطار أوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الدورة تجرى فاعليتها برعاية المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه شارك بالدورة ٦٠ عضوا من مستشارى النيابة الإدارية، على مدار يومي ١٧ و ١٨ نوفمبر الحالى، لافتا إلى أن هذه الدورة جاءت فى إطار تنفيذ  توجيهات المستشار عزت أبو زيد، رئيس الهيئة، وتماشيا مع السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية بشأن الاهتمام بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل فى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء الهيئة في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور  محمد رامي، قد عقد أمس الأول الثلاثاء، الدورة التدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " والتي شارك فيها « ٤٠ » مستشاراً من أعضاء النيابة الإدارية، وعقدت الدورة بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بهذه القضايا، لافتا إلى حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.

وأشار أبوزيد، إلى أن النيابة الإدارية تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة 5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.