حول  دور المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك فى رفع جودة السلع المستوردة والذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط  وزير المالية فى مجلس النواب اكد لدكتور ياسر شحاتة الخبير فى الاقتصاد والتنميةالمستدامة أن  دور المنظومة التكنولوجية الجديدة للجمارك تأتي ضمن سعي الدولة المصرية في التحول الرقمي من خلال بناء مصر الرقمية ، وترتكز المنظومة التكنولوجية الجديدة  علي مفهوم متكامل من شأنه تطوير بيئة العمل ، واعادة هندسة الاجراءات الذي تركز على تبسيط الإجراءات بالتالي تعزيز الحوكمة ، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية. ايضا تساعد علي تخفيض  تكلفة الاستيراد والتصدير ، بالتالي تعمل علي تحفيز الاستثمار. ومن ناحية اخري تساعد علي تسريع العمل و اختصار الوقت في الإفراج الجمركى، وذلك من خلال النافذة الواحدة. 

وأشار شحاته إلى أن المنظومة التكنولوجية الجديدة تساعدنا علي احكام الرقابة على البضائع المستوردة.وتقليل الوقت في الحصول على كافة المعلومات والبيانات للمصدرين والمستوردين واخيرا تساعد علي وضع معايير  لضمان سلامة البضائع التى يتم استيرادها.

واضاف شحاته أن المنظومة التكنولوجية الجديدة تأتي في اطار المساندة والمساهمة في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ، في ظل إرساء دعائم التحول التدريجي لبناء مصرالرقمية،  ورفع كفاءة الأداء الجمركي بشكل خاص، وأن إعادة هيكلة المنظومة الحكومية بشكل عام والجمركية علي وجه الخصوص تأتي ضمن التكليفات الرئاسية هدفها تعزيز الثقة في الإدارة الجمركية حيث تدعم بقوة إرساء دعائم التحول الرقمي والذى يعد من أهم الأدوات لرؤية مصر ٢٠٣٠

والذي يستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل. لذلك نستطيع القول بأن الدولة تعيش نقلة تكنولوجية وفكرية نوعية  تساهم  فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين. 

واخيرا المنظومة التكنولوجية للجمارك تحول شامل في الخدمات والذي يساعد علي التكامل مع رؤية الدولة والسعي فى تطوير المنظومة الجمركية . 

ويقول الدكتور السيد خضر الباحث فى الشأن الاقتصادى ياتى دور المنظومه التكنولوجيه الجديدة التى تطبقها مصر فى العمليه الجمركيه ومدى تاثير ذلك على رفع جودة السلع المستوردة فى ظل المنع التام لاستيراد السلع الرديئه يدعم الصناعه الوطنيه والمنتج المحلى ،حيث  ان الدوله المصريه تسعى جاهدة الى تطبيق نظام  التسجيل الالكترونى والقضاء على البيروقراطيه  وتقليل المخاطر  من اجل جذب مزيد من الاستثمارات فى المنطقه الاقتصاديه لقناة  السويس وتسعى الى سرعة قيام الشركات بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في إبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الفترة القادمه وتطبيق  أفضل الأنظمة العالمية لإدارة المخاطر المسبقة وتامين الموانئ عند استيراد البضائع للمنافذ المصرية ، حيث يتم استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع ،مما يساهم على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها كذلك  اتجاة الدوله المصريه الى تطبيق الاقتصاد الرقمى واستخدام الميكنه الالكترونيه من اجل تسهيل كافه العقبات للمستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وجعل المنطقة الاقتصاديه لقناة السويس من اهم المحاور التجاريه العالمية فى العالم، وفى تقديم كافه البيانات والمعلومات عن السلع المستودة ذات الجودة العاليه وعدم دخول اى سلع رديئه .

ويقول الدكتور أحمد سعد راشد خبير التحليل الإحصائية وتقييم المشروعات الاقتصادية أن التحول التقني وتطبيق منظومة التكنولوجيا الجديدة للجمارك المصرية  ورصد وتسجيل بيانات السلع التي تدخل البلاد عن طريق الاستيراد تتيح للاجهرة الرقابية من فحص ورصد ومتابعة وارداتنا من السلع لضمان أمن وسلامة البلاد واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية والمنع لكل السلع الرديئة التي قد تضر بأمن وسلامة المواطنين والبلاد ... 

ويتوقف نجاح تطبيق تلك المنظومة علي كفاءتها ومستوي إدارتها  والرقابة عليها