قدر الرئيس

جشع التجار!! 

لواء ناصر قطامش
لواء ناصر قطامش

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء الأسعار، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي كانت نتيجة تلاعب وجشع التجار، مستغلين حاجة المواطن للسلع الأساسية، وهوالأمرالذي دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذا التلاعب من قبل بعض التجار، وعقب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، حيث تجددت مخاوف البعض من استغلال التجار هذه الزيادة فى الأجور برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة أنه مع بداية العام المالى الجديد، تتجه الحكومة لتنفيذ آخر خطواتها من رفع الدعم على المحروقات.

ويمكن القول أن ارتفاع أسعارالسلع الغذائية خلال الفترة الماضية كان سببه جشع التجار،قد يتجه بعض التجار لرفع أسعارالسلع بمعدلات تتراوح ما بين ٣٠٪ و٤٠٪، كما حدث بعد  فترة تحريرسعرالصرف، التى ارتفعت فيها الأسعار بنسبة ١٠٠٪ لكثير من السلع، ما قد ينتج عنه رفع التضخم بنسبة ٣٪، وذلك كما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء.

كما أن الفترة الراهنة تتطلب من الجهات الحكومية العمل علي ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تسمح للتجار الجشعين برفع الأسعار مرة أخري علي المواطنين، كما أن ضبط الأسعار يكون من خلال زيادة الإنتاجية والمنافسة بين السلع المعروضة والتجار بعضهم البعض كما إن توجيهات الرئيس بضبط الأسواق وتشديد الرقابة دعمت وزارة التموين فى ضبط الأسواق، مطالبة بأن تكون الدولة لاعبا رئيسيا فى عملية التوازن من خلال زيادة المعروض من السلع، لمقاومة التجار وضبط الأسعار.

وهذا ماقامت به وزاره التموين من خلال مجموعه من المعارض المهمة مثل أهلا رمضان وأيضا أهلا مدارس إلى جانب المنافذ المنتشرة في كل ربوع مصر والخاصة بالقوات المسلحة وأيضا الداخلية ممثله فى منافذ أمان كل ذلك تقوم به الدولة لمكافحه الغلاء غير أن هذا غير كافى ومن هذا المنبر أطالب بضرورة.

تشديد الدولة الرقابة على الأسواق، من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بأن يصبح له سلطة الرقابة السابقة وليست اللاحقة والتي تكون بعد الشراء وشكوى المواطن، ويجب أن يتحرك الجهاز بشكل سابق عن الشراء من خلال رقابة المنتج منذ بداية تصنيعه، وأن يتم وضع عدة اشتراطات يجب توفرها في المنتج منذ بداية تصنيعه داخل مصر أو استيراده من الخارج.

ويمكن القول إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق ستؤدي إلى مشكلات اجتماعية وشخصية عديدة تطال معظم أفراد الأسرة وتعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والعاطفي لديه، أن سوء التغذية والمسكن السيئ يؤثر على سلامة الفرد من الناحية الفيزيقية والنفسية وقدرته على التكيف الاجتماعي كما إن الغلاء أفرز العديد من المشاكل الاقتصادية التي أضحت واضحة جلية على الجميع مواطنين.

لذلك أطالب، بأن تقوم الحكومة بوضع عدة ضوابط لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال وضع شرط علي التجار بأن يتم تحديد هامش أرباح، دون تحديده برقم محدد من قبل الدولة ولكن لا يتم تغيير هذا الهامش أو الأرباح دون إخطار الحكومة، مضيفًا أنه يجب تقديم أسباب محددة لرفع السعر وعليه فتوافق الدولة أو ترفض.

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا