قانون العمل الجديد جاء محملا بالكثير من المزايا  العديدة لعمال مصر تمثل في مجملها الأمان الوظيفي والإستقرا الاجتماعي ومن بين هذه المزايا  مكافأة نهاية الخدمة عند وصول العامل إلى سن التقاعد بالإضافة الي مد سن المعاش ووفقا للمواد ،144_145_146 من مشروع قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد،، سن الستين،،   مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.حيث نص القانون  على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.

كما حدد القانون عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:
**انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

**وكذلك  تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

**بالإضافة إلى ان  العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، معروض علي مجلس الشيوخ لتتم مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالمجلس  خلال الفترة الحالية