أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومن مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة .

وقال وكيل مجلس النواب -خلال الجلسة العامة اليوم الأحد- "لماذا  لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010"، وأضاف: "هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة"، موضحا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون، هي البيروقراطية.

وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها، بحيث تكون مشروعات هادفة وتشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق، مستطردا: "لا شك ان هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدا".