تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بمحافظة سوهاج وشخص بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع خارج القطاع المصرفي، وذلك في واقعتين منفصلتين .
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة
المنظمة بالاشتراك مع الجهات المختصة قد أكدت قيام سيدة مقيمة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وزوجها مقيم بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج حيث تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ 2.5 مليون جنيه .
وفي واقعة منفصلة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالإسكندرية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، متخذاً من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .
وتبين أن المتهم يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم والصادرة من بنوك بالخارج، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية ، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، و تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 1.5 مليون جنيه مصري.