وضع مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للعرض مجددا، اليوم، علي مجلس النواب في دورته الجديدة.
مشروع القانون تضمن عقوبات صارمة للأخطاء الطبية، ومسئولية كل طبيب عنها ، حيث فند مشروع القانون بنود المسئولية الطبية عن كل مريض ومحاذير ذلك، واقترح تشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة ونقابة الاطباء للنظر بالشكاوى الطبية من المرضي ووضع في يدها صلاحيات صارمة، وحدد مشروع القانون شرطًا لإصدار كل منشأة طبية وثيقة للتأمين ضد الأخطاء الطبية.
وشدد القانون في البند 25، على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا، وفقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.
وحدد مشروع القانون عقوبات عدم التامين بوثيقة ضد الاهمال الطبي في المادة (28)، يأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
كما حددت المادة 29 عقوبات أخرى تصمنت أن يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لاتقل عن خمسون ألف جنيه ، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣.
