يعد الفساد الادارى من اخطر أنواع الفساد ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الادارى للدولة هو المحرك الاساسى لدولاب العمل بها وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعريف الفساد بأنه التصرفات غير القانونية والتعقيدات و البيرقراطيه التي تؤدى إلى عدم تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد إلى جانب إهدار وقته
ومن جهة أخرى كشف الجهاز على أن ظاهره الفساد الادارى لا تقتصر على دوله بعينها ويترتب على تفشيه أضرار جسيمه على الاقتصاد القومي لاى دولة ومن الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة هي فصل طالب الخدمة عن مؤديها وذلك من خلال دور مكاتب خدمه المواطنين التي أصبحت احد الآليات لمعالجه تلك المشكلة وذلك فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 خاصة انه يعد احد أهم محاور الإصلاح الادارى نظرا لوجود نصوص تحد من الفساد وتعمل على حل المشاكل الاداريه المعقدة والذي نص في مادته الثالثة على ضرورة أنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير وتحسين جوده الخدمة المقدمة للمواطن كما نص القانون في مادته الثانية عشر أن يكون التعيين في الوظائف العامة بالدولة عن طريق امتحان ينفذه الجهاز وتحت إشراف الوزير المختص الذي تطلب وزارته شغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها في بوابه الحكومة الالكترونية من خلال الجهاز ونتيجه لذلك فقد كشف التقرير السنوي الذي تصدره منظمه الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد عام 2020 تقدم مصر درجتين في تقريرها السنوي حيث احتلت المر تيه 33 وكان ترتيبها عام 2019 رقم 35 فى المؤشر وجاء ترتيبها 11 على مستوى الدول العربية وأرجعت منظمه الشفافية ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 والذي ساعد في القضاء على الفساد
