وجه المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، و المخالفات، والتأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن توجيهات رئيس الهيئة تأتى تزامنا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، في الوقت الذى انتشرت ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام لمنع مثل هذه الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطورة كبرى على أرواح المواطنين وممتلكاتهم و الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى أيضا فى إطار تفعيل دور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطورة على الوظيفة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أنه تم التأكيد على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
