اكد مجدي البدوي رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس إتحاد عمال مصر
أن التعامل مع الشركات الوهمية العاملة في إلحاق العمال المصرية بالخارج يتم عبر ملاحقتها و غلقها او ان تتحول إلي شركات رسمية تخضع للقانون
وأشار البدوي انه لا بد ان تكون هناك اكثر من شركة حكومية  كتلك التي أنشأتها الدولة كشركة تسفير العمالة الي الخارج ليكون هناك تنافسا بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهو ما يترتب عليه تقديم افضل ما يمكن تقديمه من خدمات بووجود معروض اكبر من الشركات الرسمية  تخلق التنافسية  اكثر أمام الشباب والعاملين  الراغبين في العمل بالخارج وفق وجود ضمانات اكبر تضمن حقوق هؤلاء الشباب والعاملين
لافتا ألي ان وزارة القوى العاملة كان لها دور في الفترة الماضية في ملاحقة ومحاسبة هذه الشركات المخالفة وغلقها
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ونائب رئيس إتحاد عمال مصر ان ليبيا والعراق سيكونا بهما سوق اعمالة كبيرة و لذا فيجب ان يتم تفعيل  الربط الإلكتروني بين المؤسسات المسؤلة بهما عن تحديد نوعية العمالة وحجمها والأماكن في هذه البلاد وذلك مع الجهات الرسمية في مصر كوزارة القوى العاملة وإتحاد العمال وذلك بالاتفاق مع هذه الدول.. لاسيما وان هذا الربط الالكتروني سيجعل دور الشركات الوهمية سيختفي مع الوقت موضحا  لان الربط الالكتروني بين مصر والدول التي تحتاج الي الأيدي العاملة المصرية سيتحدد من خلاله إلكترونيا اما العدد والمهن والاجور وكذلك الأماكن التي تحتاج إلى هذه العمالة وهو نظام جيد سيوفر العمال وينظمها وكذلك يحمي حقوقها بالإضافة الي ذلك سيفوت الفرصة على هذه الشركات الوهمية باتفاق ويحمي سوق العمل من العبث به واستغلال العمالة المصرية. بالخارج