صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، أن جائحة كورونا دفعت العالم للعزلة في بداية العام الماضي، لكن سرعان ما تأقلمت دول العالم مع الجائحة وعززت التعاون متعدد الأطراف باستخدام الابتكار، وفي هذا الإطار قامت وزارة التعاون الدولي انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، رغم أن معظم الدول المحيطة حققت انكماشًا بسبب الآثار السلبية للوباء، وحازت مصر على إشادات المؤسسات الدولية في التقارير الصادرة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو الإيجابي والتعافي الاخضر حيث نجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية،
ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث واستعرضت "المشاط"، المشروعات التي قامت بزيارتها مؤخرا في الصعيد والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زارت مركز خدمة المحاصيل البستانية بمركز إسنا جنوب الأقصر وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق، كما افتتحت توسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مشيرة إلي القيام بزيارات مماثلة لإبراز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. .
وذكرت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم العام الماضي، إلا أن وزارة التعاون الدولي استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية
ودعت «المشاط»، إلى ضرورة تنفيذ مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي صدرت عن مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة المنتدي الاقتصادي العالمي، والتي تتضمن سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، بمشاركة العديد من قادة المنطقة، بما يعزز رؤية إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصاديات، مما يسمح بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
الجدير بالذكر كانت قد أعلنت الدكتورة رانيا المشاط ، موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية على تقديم 225 تقديم مليون يورو لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر .
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يساهم فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهى الهدف السابع "طاقة نظيفة وبإسعار معقولة"، والهدف الثانى عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي، المواطن هو محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
كما أن تعزيز النمو الأخضر يهدف إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء .
