أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد، تهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو التوقيع والمصادقة عليها.

وقال أبوالغيط ـ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة اليوم ببغداد بحضور رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ووزير العدل القاضي سالار عبد الستار ـ إن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المتحصلة منه.

وأضاف" لقد صارت هذه الظاهرة الخطيرة تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون، وتؤمن جامعة الدول العربية بأن مكافحة الفساد من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول.

وتابع" لا يخفى أن للفساد تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي، إذ يُبدد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيها، كما يخفض من مستوى الثقة في المؤسسات القائمة، ويشيع حالة من الإحباط العامة بشأن عدالة العملية التنموية بشكل عام لذلك فإن الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد".

وأضاف" ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه الثقافة تغلغلت لزمن طويل في عدد من البلدان العربية، قبل أن يتصاعد الوعي بخطرها الشديد على التنمية وأيضاً على الروح العامة في المجتمع، ولعل أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن يتمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010 من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، اللذين اعتمدا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.

ونوه إلى مشاركة الجامعة بفعالية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما شاركت في دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، مشيرا إلى دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها، كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

وقال إن الجامعة تسهم بفعالية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد شكلت إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، مشيرا إلى أن عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية بلغ حتى الآن 14 دولة عربية، ومازالت الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها.

وأشار أبوالغيط إلى أن المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية نصت على أن "يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".

وأضاف" تُعد هذه المادة هي الأساس في التعاون العربي القائم من أجل استرداد الأموال، وتبادل المعلومات وطلب المساعدة القانونية.

وأكد أن مواجهة الفساد جهدٌ معقد للغاية، ويستلزم دعماً وتعاوناً مستمرين وتبادلاً للمعلومات بين الأطراف المعنية.

‏وتابع" ولدي اقتناعٌ بأن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية".