اوضح صندوق النقد العربي  أنه يمكن علاج التضـخم من خلال السياسات التي تؤثر على جانب الطلب الكلي ومن أهمها السياستين النقدية والمالية، كما يُمكن خفض معدلات التضخم من خلال تبني سياسات جانب العرض التي تشمل مجموعة من السياسات المصممة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج واحتواء ارتفاع معدلات التضخم

 "كما القي الضوء على مفهوم التضخم وأسبابه وأنواعه وآثاره الاقتصادية، وطرق قياسه والسياسات التي تتبناها الحكومات لتحقيق استقرار الأسعار المحلية.

و أشار صندوق النقد العربي إلى وضع دول العالم من حيث معدلات التضخم بحسب أحدث البيانات المتاحة لعام 2021، حيث سجلت فنزويلا أعلى معدل للتضخم بلغ 4586%، تليها زيمبابوي بمعدل للتضخم سجل نحو 676%، فيما سجلت السودان ثالث أعلى معدل للتضخم بلغ 379%، بينما سجلت بعض دول العالم الأخرى مثل الإمارات، والعراق، وفيجي وقطر في المقابل انخفاضًا في المستوى العام للأسعار، حيث تراوح التراجع ما بين 1.3 و27.6% في العام نفسه.