طبقا لما ذكرته وزارة التخطيط، فإن قيمة الاستثمارات في قطاع الزراعة بلغت حوالي 73.8 مليار جنيه، خلال 2021/2022، بزيادة نسبتها 72%، حيث قطعت شوطًا كبيرًا وهامًا فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الافقى والرأسى، فساهمت الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية.
ويعلق محمد يوسف أستاذ أمراض النباتات بجامعة الزقازيق، بأنه فى ظل تناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا، كاد أن يكون الأمل مستحيلاً لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، إلى أن جاء الرئيس السيسي وبذل قصارى جهده لإحداث طفرة نوعية في قطاع الزراعة، حيث شهد القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا على المستويين الراسى والافقى.
وقال إن طفرة الاستثمارات التي حققها القطاع الزراعى نتيجة التوسع فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية، بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ثماني محافظات، مرورا بالمشروع القومى الـ100 ألف فدان صوب زراعية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف.
وأشاد أستاذ أمراض النباتات بالمشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه والبرنامج الوطني لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد ومشروع إنشاء صوامع حديثه عاليه التكنولوجيا لحفظ الغلال والمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعة ومشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37%، في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لحوالي 5 ملايين طن خلال الجائحة، حيث لعبت دورا في دعم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليديه لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين دون حدوث أي اختناقات في الأسواق.
وقال يوسف إن من نتائج الاهتمام بالقطاع الزراعي، انخفاض معدل البطالة من 14% الى 9.5% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري إلى 20 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 16 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.7%، كما بلغ حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية "من 2014 حتى 2021" إلى ما يقرب من 800 مليار جنيه.
