يسلط معلومات مجلس الوزراء الضوء علي  مفهوم "تمويل التنمية" (Development Finance) إلى الجهود المبذولة من المُجتمعات المحلية بهدف دعم وتشجيع عمليات التوسع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمار العام والخاص، وإعادة تطوير الأعمال الموجودة والصناعات المُختلفة.
ويهدف مصطلح "تمويل التنمية" إلى إنشاء مناهج استباقية تستفيد من الموارد العامة لتلبية احتياجات الأعمال والصناعة والمطورين والمستثمرين.
وعليه، فإن تمويل التنمية يتطلب إيجاد برامج وحلول للتحديات التي تواجهها الأعمال المحلية وقطاعات الصناعة والعقارات والبيئة، كما يشتمل مفهوم "تمويل التنمية" على عدد من المُصطلحات، مثل حقوق الملكية، والقروض، والسندات، وتعزيز الائتمان، والضمانات، ورأس المال الاستثماري، والمدى القصير والطويل الأجل، و تمويل الفجوة.
 و عادة ما يكون منظمو المشروعات غير مستعدين للتمويل التقليدي، ويحتاجون إلى نهج فريد لمساعدتهم على إيجاد رأس المال العامل اللازم للتوسع والنمو، والذي يشمل:
أدوات الأساس (Bedrock Tools): وهي سوق الديون الكبيرة المعروف عمومًا باسم السندات، ويشكل الأساس للتمويل العام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم إصدار أكثر من 10 آلاف سند سنويًا على مستوى البلاد يمثل البنية التحتية والإسكان والتعليم والتنمية والمؤسسات غير الربحية والرعاية الصحية والتصنيع.
 الأدوات المستهدفة (Targeted Tools): وتستهدف المناطق الجغرافية من خلال استخدام "تمويل الزيادة الضريبية"، ومناطق التقييم الخاصة والحكومية، والتخفيضات الضريبية.
 أدوات الاستثمار (Investment Tools): تشجع هذه الأدوات استثمار القطاع الخاص في المشروعات والشركات من خلال أدوات مثل الإعفاءات الضريبية وبرنامج "المهاجر المستثمر" (EB-5).
 الوصول إلى أدوات الإقراض الرأس مالي: وتمثل هذه الأدوات صندوق القروض الدَّوارة (revolving loan funds)، وصناديق الميزانين (mezzanine funds)، وضمانات القروض والمشروعات الصغيرة، وبرامج تمويل رأس المال التأسيسي، وغيرها من الموارد التي تدعم وصول الشركات الصغيرة إلى رأس المال على نطاق واسع.
اما وكالة تمويل التنمية (DFA) الدوليه  فهي عبارة عن هيئات عامة أو شبه عامة / خاصة تعمل على دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير برامج تمويل مباشرة وغير مباشرة مختلفة. قد تصدر الوكالة سندات معفاة من الضرائب أو خاضعة للضريبة.
و توفر  برامج تعزيز الائتمان، وتقدم إقراضًا مباشرًا، أو استثمارات في الأسهم، بهدف الوصول إلى آليات تمويل رأس المال. وغالبًا ما يكون للوكالة السلطة لتقديم برامج تمويل التنمية عبر حدود الولايات القضائية المتعددة.