من المؤسف حق تمكّن "كوفيد - 19" من السيطرة على العالم أجمع بطريقة لم يشهدها سوى القلّة منا في حياته، حيث تم إغلاق المجتمعات، وفرضت الحكومات الحجر المنزلي؛ محاولةً الحد من انتشار الوباء، والآن، وقد بدأنا نخرج شيئًا فشيئًا من مرحلة انتشار الوباء، والحياة بدأت تعود إلى طبيعتها جزئيًّا، وقد تجلت أهمية ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على الاتصال بين الناس في القطاعات كافة، مما يهيّئ لإنشاء مجتمعات مستقبلية مستدامة في جميع أنحاء العالم.
و تشير الدكتورة ريهام أحمدخبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه خلال هذه الفترة، كان على الشركات والمؤسسات إيجاد طريقة ما للحفاظ على التواصل على مدار الساعة، حيث نجد أن الذين تمكنوا من الحفاظ على استمرارية العمل في هذه الظروف غير الاعتيادية هم من كانوا يتمتعون ببنًى تحتية قوية سمحت بالانتقال للعمل عن بُعد، وتقليص وقت التوقف عن العمل ودعم الإنتاجية، حيث استطاعت الدول التي تمتلك بعضًا من البنى التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التسريع من تنفيذ مبادرات الرقمنة والتكيّف بشكل أسرع مع هذه الظروف.
وفي مصر يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورًا أساسيًّا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي بما يُوفّره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة للاستثمار وداعمة للقرارات الاقتصادية والاجتماعية، ونجد أن هذا القطاع وفعاليته تستند إلى 4 ركائز أساسية، يتعلق أوّلها بتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثانيها بتعميق الصناعة التكنولوجية، أي بناء صناعة قوية تعتمد على التقنيّات الحديثة، وثالثها بناء أجيال من الشباب قادرة على اكتساب المعارف والتعامل والتكيّف مع تقنيّات العصر الحديث وتطويعها لأغراض التنمية المُستدامة، ورابعها تنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات ومُنتجات إلكترونية والاستشارات المعنيّة بتقنية المعلومات.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019/2020 ناتجًا محليًّا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه في عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15.2٪ خلال عام 2019/2020، ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم جائحة كورونا.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4.4٪ خلال عام 2019/2020 مقابل 3.8٪ في عام 2018/2019، وقدّر حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليارات دولار مقابل 3.6 مليارات دولار لعام 2019 بزيادة 13٪، وجرى تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020، بحيث بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة 1.34 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.
كما بلغ متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة المصرية في الفترة من (يناير – نوفمبر) من عام 2020، نحو 1040 نقطة مقارنة بـ 954 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2019.
ووفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق إنجازات كبيرة منذ تبنيه للـمشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مُجتمع الـمعلومات؛ مما أسفر عن تزايُد مُطرد في مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 12٪، وتقدر استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بنحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4.3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.
ونظرًا لأن الاستثمار في البنية التحتية يسهم بالتأكيد في تحقيق العلامة الفارقة بين الدول، نجد أن الدول المتقدمة استطاعت أن تتقدم على سلم دول العالم من خلال البنية التحتية المتقدمة التي أدت إلى تقديم خدمات متقدمة ومشروعات مميزة وصناعات فريدة في دائرة العمل الاقتصادي والاستثماري المدعومة بالعامل البشري المؤهل، كما أسهم في ارتقاء هذه الدول وانعكس كل ذلك على المستوى المعيشي للمواطن وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية؛ فمتطلبات المعادلة تقتضي المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة بين العمل الجاد والمخلص من قبل المواطن والبنية التحتية القوية والاستثمارات النوعية.
لذا شهد العقد الأخير ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في مصر، بعد إدراك حقيقة أنه لا يمكن لأي بلد تحقيق التنمية المستدامة وإحراز التقدم دون وجود قوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم فقد تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030، وهي المرة الأولى التي يكون لمصر خطة طويلة المدى تحدد بوضوح المقصد الذي تصبو إليه السياسات العامة المطبقة، بحيث يمكن قياس نسبة إدراك الهدف بنهاية الخطة، وقد شملت تلك الرؤية أهدافًا لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية وتشجيع الابتكار، وترتكز مشروعتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.
