توقعات بالتعافي التدريجي لاقتصادات المنطقة العربية خلال عامي 2021 و2022، بعدما شهدته من انكماش خلال عام 2020، تأثرًا بالتداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على مختلف قطاعات الحياة وخاصة الاقتصاد، ولم يتجنبه سوى الاقتصاد المصري، فكان الاستثناء الوحيد من تلك الحالة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن صندوق النقد العربي. وتوقعات بتمكن الاقتصاد المصري من احتواء الضغوطات التضخمية، بالحفاظ على معدلات تضخم في ظل المستهدف خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العربي" ، أسفرت جائحة "كوفيد -19" عن انكماش الاقتصادات العربية بنسبة 5.2% خلال عام 2020 نتيجة لانكماش الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.2% والمستوردة للنفط بنسبة 2.8%. وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان الاستثناء الوحيد من هذا الانكماش مسجلًا نموًا قدره 2.5% في عام 2020 بفضل المرونة الاقتصادية التي اتاحها تركيز الدولة خلال السنوات السابقة على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة.

يتوقع التقرير تعافي الاقتصادات العربية بداية من عام 2021 مدفوعًا بتواصل الحصول على اللقاحات عالميًا وإقليميًا، وتعافي الطلب الخارجي، وتعافي أسواق النفط العالمية، وتواصل وتيرة الإصلاح الاقتصادي لتجاوز الاختلالات الهيكلية، وضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية. هذا ومن المتوقع نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة تقارب 2.9% خلال عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.6% خلال عام 2022.

كما يتوقع التقرير بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستوى مرتفع خلال عام 2021 ليسجل نحو 11.0%، بينما يتوقع تراجعه خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 6.1% حيث من المتوقع أن يساهم التخفيف التدريجي للقيود، والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي، وزيادة مستويات الأجور في زيادة مستويات الطلب في بعض الدول العربية، وهو ما قد يولد ضغوطًا تضخمية في بعض الدول العربية. كذلك من المتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية نتيجة لتراجع المتحصلات من النقد الأجنبي. أيضًا من المتوقع أن يتأثر المستوى العام للأسعار بأثر التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية في بعض الدول العربية، الأمر الذي يوثر على حجم المعروض من بعض السلع الغذائية.